حقيقة منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة موقع وزارة القوى العاملة

تداول عدد كبير من المواطنين إعلاناً لوزارة القوى العاملة حول منحة 1000 جنيه للعمالة غير النظامية ، حيث أصبحت حديث المواطنين خلال الفترة الماضية ، بعد انتشار أنباء على نطاق واسع تفيد بأن وزارة القوى العاملة قدمت منحة مالية بقيمة 1،000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

قالت وزارة القوى العاملة في بيان ، أمس الأربعاء ، إن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت ، خلال الساعات القليلة الماضية ، إعلانات وتصميمات مزيفة شبيهة بصفحة الوزارة ، وتلفيق معلومات وروابط وهمية عليها ، وطالبت المواطنين بالدخول. رابط للتسجيل بدعوى الحصول على منحة بمبلغ 1000. جنيه مقابل رسوم رمزية.

منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة ، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلانها عن منحة مالية تقدر بـ 1000 جنيه لجميع المصريين بعد زيادة سعر الدولار ، غير صحيح.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية ، نافية أن يكون لها علاقة بها.

وأكدت أن جميع المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للعمال غير النظاميين يتم الإعلان عنها رسميًا عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشددت الوزارة على أن هذه المنح والمساعدات لا يتم الإعلان عنها بالتواصل مع المواطنين عبر الهاتف أو الرسائل النصية ، وحذرت المواطنين من إعطاء بياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي الانتماء إلى الوزارة.

رفض منح 1000 جنيه للعمالة

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة عن قيام وزارة القوى العاملة بإرسال رسالة إلى العمال غير النظاميين لتحديث بياناتهم ، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة 500 جنيه.

وأوضح ، في بيان ، أن شائعات متداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة القوى العاملة بإرسال رسائل نصية تحتوي على رابط لتحديث بيانات التوظيف غير النظامية ، وتحصيل رسوم رمزية منها ، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من العمالة. منحة 500 جنيه. أساس الحقيقة.

أشارت وزارة القوى العاملة إلى أنه من الخطأ إرسال رسائل نصية تتضمن رابطًا لتحديث بيانات التوظيف غير النظامية ، وتحصيل رسوم رمزية منها ، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة 500 جنيه مصري ، مؤكدة أن مروجي هذه الرسائل النصية ليست تابعة للوزارة ، وأن هذه الرسائل تهدف إلى استغلال البيانات الشخصية. المواطنين والاحتيال عليهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *