ويلنغتون – ملبورن: «الخليج»
اختتم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث ترأس وفداً إماراتياً من قادة الأعمال لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
تضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات التي عقدها الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي وزير التجارة، ونيكولا ويليس وزير المالية. وتركزت النقاشات حول سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في تحقيقها.
جلسة نقاشية
وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، حيث سلّطت الجلسة الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين. وأعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي ما مجموعه 768 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19 وتحديداً في عام 2019. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية عن توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.
الابتكار والمرونة
وقال الزيودي: «الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة».
وأضاف: «علاقات البلدين الصديقين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. وقد جاءت النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية، لا سيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستساهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة».
وقال تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي: «نتطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة في علاقتنا مع دولة الإمارات، حيث إن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار لكلا البلدين».
مواءمة إدارات الجمارك
وفي سياق متصل، ولدى زيارته إلى أستراليا أجرى الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن. واستعرض الوزيران الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما ناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص والتي تشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية.
ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2031.
وضمّ الوفد الإماراتي الذي رافق الزيودي خلال الزيارتين كلاً من راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين آخرين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.