أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة لها، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن المباني المخالفة. الوثائق اللازمة للمصالحة.
عدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مميزات تصالح بعض مخالفات المباني وتقنين أوضاعها، منها إمكانية إدخال المرافق رسميًا إلى العقار، وزيادة القيمة السوقية للعقار و وغيرها من المزايا، مؤكدا أن الغرض من قانون التصالح هو غرض تنموي من أجل تحقيق الجانب العمراني الحضاري والمستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحث المهندس شريف الشربيني المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح، على أن يكون يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لقبول الطلبات، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2019 في شأن التصالح. قرار وزاري رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات المباني وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية أنظمة.
وأشار الوزيران إلى أنه تم وضع 3 أدلة إرشادية للتصالح في مخالفات البناء، للمواطنين واللجان الفنية ولجان الشكاوى والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على كافة الأجهزة الجديدة بالمدينة وجارٍ العمل على لائحتها التنفيذية. وسيتم إطلاقه وتعميمه على كافة الجهات واللجان الإدارية المعنية بتنفيذ القانون وإتاحته لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في المدن الجديدة صورة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على حالته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسوم فحص الطلب ومراعاة الجدية من التصالح، ونسختين طبقاً للرسومات المعمارية للأعمال غير النظامية المنفذة على الأرض، مصدقة من مكتب التصالح مهندس أو مهندس نقابي متخصص في المجال المدني أو المعماري حسب الأحوال، و تقرير هندسي عن . السلامة الإنشائية للمبنى المتهدم صادرة من إحدى المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد مراكز البحوث أو كليات الهندسة بشرط أن تكون موقعة من مهندس استشاري متخصص، ويكفي تقرير مهندس مسجل لدى نقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتي متر مربع، ولا يزيد ارتفاعه عن تزيد على ثلاثة طوابق، وشهادة قيد مسجلة للمهندس مصدر التقرير الصادر من نقابة المهندسين أو نسخة منه، ونسخة من المخططات المرفقة لرخصة البناء، ونسخة من الرخصة إن وجدت، وما يثبت ذلك الموافقة على تقنين الحجز بموجب أحكام القانون التنظيمي، وكذلك أي من المستندات التي تثبت تاريخ المخالفة، بما في ذلك الوثيقة الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن التعدي أو تقرير الرقابة قبل تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية أو السلطة المختصة أو أي جهة إدارية أو الوثيقة الدالة على تاريخ تسليم أي من مرافق المبنى، أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وغيرها الوثائق المنصوص عليها في الفن. المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
انضم إلى قناة المتن الإخبارية على التليجرام وتابع أهم الأخبار في الوقت المناسب https://t.me/matnnews1