إسرائيل تدرس إقامة حكم عسكري في غزة

أوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، وإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع.
يدفع وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بعلم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إقامة حكم عسكري في قطاع غزة وأن تسيطر إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، والتمهيد بذلك لسيطرة مستوطنين في القطاع، «الأمر الذي بات يحدث على الأرض».
ووفقاً لتقرير في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، أوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حماس على توزيعها، ووضع جهاز الأمن ثلاث إمكانيات لتنفيذ ذلك، لكن لا يتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة. لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.
الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر.
وحسب الإمكانية الثانية، فإن إسرائيل هي التي تجلب المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع «أحد أطراف الصراع».
ويعارض الجيش الإسرائيلي إمكانية ثالثة تقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، ويوجد لذلك تبعات مالية وقانونية واسعة وحراسة.
وأجرى الجيش الإسرائيلي تقديرات حول كلفة هذه الإمكانية وتبين أن كلفتها ستصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنوياً، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جداً داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.
وبدأ جهاز الأمن بحساب كلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليار شيكل سنوياً.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان وسيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية مهمة. (وكالات)