«النواب» و«الدولة» الليبيان يسويان أزمة «المركزي»
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن مجلسي النواب والدولة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، فيما كشفت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري عن تلقيها وعوداً من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إنه في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وبينت البعثة أن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، كشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري عن تلقيها وعوداً من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت، داعية جميع الأطراف إلى حماية الموارد كافة، وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.
وشددت خوري في كلمتها، خلال مراسم توقيع الاتفاق، على الحاجة الملحة إلى إنهاء إغلاق الحقول والموانئ النفطية وتعطيل الإنتاج والتصدير.
وعبرت عن شكرها لكل الأطراف الليبية التي أسهمت في إنجاح الاتفاق بشأن مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أن «هذا التوافق يركز على الإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي».
وأكدت خوري أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.
إلى ذلك، ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. (وكالات)