الجيش السوداني يشن هجوماً واسعاً لاستعادة أجزاء بالخرطوم

القاهرة: الخليج، وكالات
نفّذ الجيش السوداني غارات جوية وقصفاً مدفعياً، أمس الخميس، في الخرطوم تزامناً مع خوضه قتالاً «شرساً» على الأرض ضد قوات الدعم السريع في العاصمة بمدنها الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، فيما حذّر مفوض أممي من القتال العنيف للسيطرة على مدينة الفاشر، محذّراً من أعمال عنف بدوافع عرقية، في حين شددت جامعة الدول العربية، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وأفاد السكان في العاصمة بأن المواجهات بدأت فجراً، في ما يبدو أنه أول هجوم كبير للجيش منذ أشهر لاستعادة أجزاء من العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من عبور ثلاثة جسور رئيسية فوق نهر النيل الذي يفصل بين أجزاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأفاد العديد من سكان أم درمان بوقوع «قصف مدفعي مكثف» بينما حلقت الطائرات الحربية في سماء المنطقة. 
وفي الخرطوم بحري شمال العاصمة، أفاد شهود ب«قصف مكثّف بالمدفعية والطيران».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال لقاء بينهما  على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن «قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان»، مندداً ب«تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليمياً».
كذلك بحث المسؤولان «الحاجة إلى وقف إطلاق نار آني ودائم» والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين «بدون عوائق».
من جانبه، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، من القتال العنيف للسيطرة على مدينة الفاشر، محذّراً من أعمال عنف بدوافع عرقية إذا سقطت في أيدي قوات الدعم السريع. 
وأعرب تحديداً عن قلقه بشأن مصير سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين الذين يواجهون خطر التعرّض لهجمات انتقامية بناء على هوياتهم القبلية.
وقالت جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن «الشعب في السودان عاش الجحيم على مدى 17 شهراً، والمعاناة في تزايد»، معلنة تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ من أجل مكافحة المجاعة في هذا البلد.
إلى جانب ذلك، شددت الجامعة العربية، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مؤكدة في هذا الإطار أن إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومنع تدفق الأسلحة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، هي مسئولية سودانية كاملة.