البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة 100%

أكد البنك الدولي، أن جميع سكان غزة يعانون الفقر، مع تضخم تجاوز 250 في المئة، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيراً إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وحذر من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وذكر البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الفلسطيني» اصدره، أمس الخميس، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 في المئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 في المئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو «الأكبر على الإطلاق».وقال: «انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 في المئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 في المئة، بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 في المئة».
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، «ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي».
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 في المئة، بحسب التقرير.
وتابع: «انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 في المئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100 في المئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 إلى 28 في المئة». وأكد أن «الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية».
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، وإما لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.