أخبار العالم

ضغوط دولية مكثفة لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل

تصاعدت الضغوط الدولية، أمس الخميس، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله، واقترحت الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية هدنة لمدة 21 يوماً، وسط تفاؤل دولي وعربي بإمكانية التوصل لاتفاق، إلا أن إسرائيل تراجعت عما ألمحت إليه في البداية ورفضت كل المقترحات وأصرت على مواصلة الحرب، تحت ضغوط وزراء اليمين المتطرف، وأعلنت قطر أنها ليست «على علم بوجود ارتباط مباشر» بين محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
قال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك إن«الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يُحتمل، ويشكّل خطراً غير مقبول بتصعيد إقليمي أوسع، وهذا لا يصبّ في مصلحة أحد، لا في مصلحة شعب إسرائيل ولا في مصلحة شعب لبنان»، وأضاف البيان: «ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإبرام تسوية دبلوماسية»، وصدر البيان بشكل مشترك مع قوى غربية واليابان ودول عربية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكتب الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك صدر بعد لقاء بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تضمن الأمن وتمكّن المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان»، وتابع الرئيسيان: «عملنا معاً في الأيام الأخيرة من أجل التوصل إلى دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار»، وعلق مسؤول أمريكي كبير أن هذا النداء يمثّل «اختراقاً مهماً» بالنسبة للبنان، مبدياً أمله في أن يؤدي أيضاً إلى «تحفيز» الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أول من أشار إلى هذه الدعوة، إلى هدنة مؤقتة في وقت سابق من النهار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
ورحّبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت بالدعوة، معتبرة أنها تسمح «بمساحة للدبلوماسية للنجاح»، وعوّلت على«دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وحذّر من أن التصعيد الحالي «يفتح أبواب الجحيم في لبنان».
من ناحيته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبيل بدء الاجتماع من أنّ الشرق الأوسط «على شفير كارثة شاملة»، مؤكداً أنّ بلاده ستدعم لبنان«بكل الوسائل». بالمقابل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: إنّ إسرائيل تفضّل استخدام القنوات الدبلوماسية لتأمين حدودها الشمالية مع لبنان، لكنها ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق مع «حزب الله».
من جهة أخرى، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل مغادرته إلى نيويورك عن تسريبات حول موافقته على وقف إطلاق النار، وقال: إن حكومته لم ترد على دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً في القتال بين إسرائيل وحزب الله، وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو«إنه اقتراح أمريكي فرنسي لم يستجب له رئيس الوزراء حتى الآن»، مضيفاً: «إنه أمر الجيش بمواصلة ضرب (حزب الله) بكل قوة»، كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أي تهدئة مع حزب الله قبل ما سماه تحقيق «النصر». وكذلك رفض وزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أي هدنة مع «حزب الله» وهددوا بمقاطعة الحكومة والتراجع عن الموافقة عن الموازنة العامة.
ورداً على نتنياهو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن دول العالم بما في ذلك كبرى الدول العربية ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل و«حزب الله».
في غضون ذلك، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مضيفة: إنها تدعم كل المبادرات المقترحة التي تؤدي للتوصل إليه.
وفي هذا السياق، أكّدت قطر، عدم وجود رابط مباشر بين مفاوضات هدنة غزة وتلك الهادفة لوقف التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله»، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي في الدوحة، أمس الخميس «لست على علم بوجود صلة مباشرة، لكن من الواضح أن الوساطتين متداخلتان بشكل كبير عندما تتحدث عن نفس الأطراف التي تشارك، في الغالب في هذا «المسار الدبلوماسي»، وقال الأنصاري: نعمل مع شركائنا لضمان وقف إطلاق النار الفوري في لبنان والعمل على العودة إلى المسار الصحيح بعد التصعيد الحالي»، وتابع: «كما نواصل جهودنا على المسار الآخر المحادثات بشأن غزة». (وكالات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى