حقيقة الوضع المالي لليابان

د. محمد الصياد* لا ضير بطبيعة الحال في لجوء الحكومة اليابانية لتوجيه مؤسساتها المالية (بنك اليابان المركزي، والحكومات المركزية والمحلية، والمؤسسات المالية المملوكة للحكومة وصناديق التقاعد)، للانخراط في تجارة عالمية للعملة، رأس حربتها الاحتياطيات المصرفية اليابانية الضخمة، استغلالاً للفارق بين عوائد الاستثمار بالين الياباني وعوائد الاستثمار بالعملات الأخرى (الدولار الأمريكي تحديداً). فهذه ممارسة شرعية لا غبار عليها في مذهب حرية الأسواق المفتوحة. لكن، إذا ما تسببت هذه السياسة في إلحاق أضرار باستقرار الأسواق الأخرى، فعندئذ تصبح اليابان (أو أية حكومة أخرى تلجأ إلى سياسة خطف عناقيد العنب المتدلية