«فولكسفاغن» تبدأ محادثات مع النقابات بشأن اتفاق جديد للأجور

بعد إعلان فولكسفاغن المفاجئ في وقت سابق هذا الشهر، أنها قد تغلق مصانع في ألمانيا للمرة الأولى، بدأت إدارة الشركة الأربعاء محادثات صعبة مع النقابات بشأن اتفاق جديد للأجور.
وفي ما يأتي لمحة عن بعض أبرز التحديات التي تواجهها أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا:
ارتفاع التكاليف
شددت فولكسفاغن مراراً على أن تكاليفها مرتفعة للغاية وهوامش الربح منخفضة جداً، وخصوصاً في علامتها التجارية الأساسية التي تحمل اسم المجموعة VW.
وجاء في منشور وزّعته إدارة فولكسفاغن على العاملين في عدد من المواقع في البلاد قبيل المحادثات أن تكاليف الإنتاج في ألمانيا «مرتفعة بشكل واضح».
وأضاف أن «علينا زيادة إنتاجنا. علينا خفض تكاليف العمالة».
وسيتم البحث في جميع المجالات، انطلاقاً من التطوير وصولاً إلى التصنيع والتوزيع، في ما يتعلّق بخفض التكاليف، بحسب ما صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم لشبكة «زي دي إف» العامة للبث هذا الأسبوع.
وتشكّل أسعار الكهرباء المرتفعة التي ازدادت منذ أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، وارتفاع تكاليف العمالة، أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة المكوّنة من عشر علامات تجارية في سوقها الأصلي.
وقال الخبير في قطاع السيارات الألماني ستفيان براتزل، لفرانس برس: إن على فولكسفاغن أن تخفف نفقاتها كثيراً نظراً إلى أن الشركة لديها «العديد من الموظفين الذين لا يعملون بجد بما يكفي والعديد من اللجان».
والعام الماضي، باعت العلامة التجارية الأساسية 2,52 مليون مركبة بوجود 200 ألف موظف حول العالم، بينهم 120 ألفاً في ألمانيا.
في المقابل، أنتجت منافستها اليابانية تويوتا عدداً أكبر بأربعة أضعاف من المربكات (9.5 مليون) بموظفين بالكاد يعادلون ضعف عدد أولئك الذين لدى فولكسفاغن.
تحدي الصين
تبيع فولكسفاغن التي تشمل علاماتها التجارية سكودا وسيات وبورش وأودي وغيرها نحو نصف إنتاجها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، لكنها تراجعت مؤخراً.
ولديها ثلاثة مشاريع مشتركة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ونحو 90 ألف موظف و39 مصنعاً للمركبات وقطعها.
وتفيد «مجموعة روديوم»، وهي مركز أبحاث أمريكي يركّز على الصين، بأن فولكسفاغن كانت أكبر مستثمر أوروبي في البلاد عام 2021.
لكنها تضررت بشكل كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي الصيني مصحوباً بمنافسة حادة من خصومها المحليين، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بالمركبات الكهربائية.
سيطرت شركات صينية مصنّعة للمركبات الكهربائية، مثل «بي واي دي» على حصة سوقية عبر بيع مركبات متطورة تكنولوجياً جاذبة للمستهلكين المحليين، بينما واجهت فولكسفاغن صعوبات في التحوّل إلى المركبات الكهربائية.
وذكرت بولمبيرغ الأسبوع الماضي أن فولكسفاغن وأحد شركائها في مشروع مشترك يخططان لإغلاق معمل في الصين ولربما أكثر مع تراجع مبيعات السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق. ورفضت فولكسفاغن التعليق على التقرير.
اعترف بلوم بالمشاكل التي تواجهها المجموعة في الصين قائلاً: «باتت الكعكة أصغر بينما ازداد عدد الضيوف على الطاولة».
ارتباطات قوية بالدولة
أدت السياسة دوراً رئيسياً في فولكسفاغن على مدى عقود. وتملك ولاية ساكسونيا السفلى، حيث عدة مصانع ومقر فولكسفاغن التاريخي في فولفسبورغ، 20% من أسهم التصويت في المجموعة.
يعني ذلك أن لديها أقلية معطّلة، ما يسمح لها بمنع تمرير قرارات مهمة.
ويقول الخبير في السيارات فيرديناند دودنهوفر: «إن ذلك يعرقل قدرة الشركة على التأقلم» ويعني أنها تعمل «كشركة مملوكة للدولة».
كما أن المجلس الاستشاري للمجموعة يضم ممثلين للموظفين قادرين على رفض تأسيس أو نقل مواقع الإنتاج.
ويعد إغلاق مصانع من دون موافقتهم أمراً مستحيلاً.
انتقال صعب للمركبات الكهربائية
أنفقت فولكسفاغن مبالغ ضخمة للانتقال إلى المركبات الكهربائية لكن العملية واجهت صعوبات عدة.
أطلقت مجموعة سيارات «آي دي» ID مثل «آي دي.3» لكن المركبات واجهت صعوبات برمجية.
وانتُقد الرئيس التنفيذي السابق لفولكسفاغن هربرت ديس على خلفية تطوير البرنامج داخلياً من خلال شركة «كارياد» للبرمجيات التابعة للمجموعة، إذ رأى مراقبون أن العملية كانت مكلفة وفاشلة وأدت إلى تراجع المجموعة الألمانية.
تأمل المجموعة بإحداث تحوّل في وضعها عبر استثمار بقيمة خمسة مليارات دولار في شركة «ريفيان» الأمريكية لصناعة المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع مشترك، بناء على اتفاق أُعلن في يونيو.
(أ ف ب)