مصرف الشارقة الإسلامي يناقش تعديل نسب الملكية 16 أكتوبر

الشارقة: «الخليج»
تناقش الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل تعديل المادة رقم 7 من نظامه الأساسي والتي تتعلق بنسبة الملكية والمساهمة الوطنية.
وأفاد المصرف بأن التعديل سيكون على جميع ملكية أسهم المصرف التي تقتصر على مواطني دولة الإمارات، ويجوز للأجانب تملك ما لا يزيد على 40% من الأسهم، كما يجب ألاّ تزيد الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية سواء مجتمعتين أو منفردتين على 3% باستثناء حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي مع الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة.
وتناقش الجمعية العمومية شراء 167.7 مليون سهم من أسهمه (أسهم خزينة) والتي تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي أسهمه، على أن يتم الشراء من الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي في المصرف والبالغ عددها 588.3 مليون سهم ما يعادل 18.2% من إجمالي عدد الأسهم، حيث سيتم بيع كامل الأسهم التي يمتلكها الجانب الكويتي لكل من:
– وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي بواقع 226.5 مليون سهم (أي بنسبة 7% من إجمالي أسهم المصرف).
– صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بواقع 194.1 مليون سهم (أي بنسبة 6% من إجمالي أسهم المصرف).
– أسهم خزينة مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167.7 مليون سهم (أي بنسبة 5.2% من إجمالي أسهم المصرف).