وصفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء، الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه «ضرب من الخيال»، وقدّرت أن الطلب على الخام سيستمر في الارتفاع حتى 2050 على الأقل، وهي عتبة رمزية في مكافحة تغير المناخ.
وفي نسخة 2024 من تقريرها حول توقعات الطلب العالمي على النفط، توقعت أوبك زيادة الطلب بنسبة 17% بين عامي 2023 و2050، من 102,2 مليون برميل يومياً إلى 120,1 مليون برميل يومياً في نهاية الفترة المعنية.
وراجعت المنظمة توقعاتها لعام 2045 ورفعتها من 116 مليون برميل يومياً حسبما ورد في تقريرها السابق حول توقعات الطلب العالمي على النفط إلى 118,9 مليون برميل يومياً في آخر نسخة من التقرير الصادرة الثلاثاء.
ورأت المنظمة التي تقودها السعودية أن «هذه التوقعات تؤكد أن التطلعات الخيالية بشأن التخلي التدريجي عن النفط والغاز لا تتوافق مع الواقع».
وتتعارض هذه التوقعات مع الجهود المطلوبة، وفق العلماء، للحد من ظاهرة الاحترار العالمي.
كذلك لا تتوافق توقعات «أوبك» إلى حد كبير مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي تحدثت عن أن الطلب على كل أنواع الوقود الأحفوري أي النفط والغاز والفحم سيبلغ ذروته «في السنوات المقبلة» من العقد الجاري، قبل أن يتراجع بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مقابلة أجراها مؤخراً مع وكالة فرانس برس على أن نمو الطلب العالمي على الخام «تباطأ إلى أقل من مليون برميل يومياً هذا العام»، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر في العام 2025. وعزا السبب إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والتحول إلى الكهرباء في مجال النقل.
وفي العام 2023 وافق العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 28) في دبي على التخلي تدريجياً عن الوقود الأحفوري، وعلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050، وفقاً لتوصيات خبراء المناخ.
- الطلب على الغاز
ومن جانبها، لا ترى «أوبك» أي تراجع سوى في الطلب على الفحم، في حين توقعت زيادة قوية في الطلب العالمي على الغاز بالإضافة إلى النفط، لكنها أكدت أن هذه الزيادة ستحل خلف زيادة الطلب على طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين متوقعة أن يتضاعف الطلب عليهما خمس مرات في الفترة بين 2023-2050.
وتدفع دول غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نمو الطلب على النفط وأبرزها الهند، في حين يتوقع أن ينخفض هذا الطلب اعتباراً من العام 2030 في دول المنظمة التي تضم خصوصاً دولاً متقدمة. وستشهد الهند وحدها زيادة في الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يومياً خلال الفترة بين 2023-2050.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم الطلب على النفط والطاقة بشكل عام، الزيادة في عدد سكان العالم، الذي سيرتفع من حوالي 8 مليارات نسمة اليوم إلى 9,7 مليار نسمة بحلول العام 2050، وهو نمو تقوده أيضاً بلدان غير منضوية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي خصوصاً دول إفريقية وآسيوية.
- هيمنة المركبات الحرارية
وذكر التقرير أن «أكبر طلب إضافي خلال فترة التوقعات يُنتظر في قطاعات البتروكيماويات والنقل البري والطيران».
وعلى الرغم من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، اعتبرت أوبك أن المركبات الحرارية «ستواصل هيمنتها على النقل البري».
وسلطت المنظمة الضوء على العديد من «العقبات» التي تعترض تطوير السيارات الكهربائية ومنها شبكات الكهرباء، والقدرة على تصنيع البطاريات، والوصول إلى المعادن الأساسية.
وبشكل عام، رحبت أوبك «بالحدث الهام» المتمثل في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي نظمه أحد أعضائها في دبي، معتبرة أنه يمثل «بداية نهاية» الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، توقعت أن يمارس صناع القرار السياسي والسكان «ضغوطاً» على الطموحات «العالية جداً» المتعلقة بنشر الطاقات المتجددة أو السيارات الكهربائية.
وأتى هذا الموقف بعد يوم من الإعلان عن إلغاء 1600 وظيفة في شركة البطاريات السويدية العملاقة نورثفولت، خصوصاً بسبب تباطؤ الطلب.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الخام، قدرت أوبك حجم الاستثمارات التراكمية اللازمة للقطاع بأكثر من 17 ألف مليار دولار، أي حوالي 640 مليار دولار سنوياً في المتوسط حتى العام 2050، خصوصاً في مجالات التنقيب وإنتاج الخام. (أ.ف.ب)