وزارة المالية تحاور كبار مسؤولي الشركات الوطنية العاملة بمجلس التعاون

دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية، اليوم، في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلاله استعراض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإبراز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.
وحضر الحدث، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، ومارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور أحمد راشد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وكبار المسؤولين في أكثر من 80 شركة وطنية.
وشارك في تقديم العروض، خلال الجلسات ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
دفع عجلة التنمية
وقال الحسيني: «يُجسّد هذا الحوار سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. إن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك، وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس».
تكاتف الجهود
وأضاف: «تحرص الوزارة على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، وخصوصاً أننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي. ومن هنا، تؤدي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا، من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل».
استكشاف الفرص
وأكد الحسيني أن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.
مسيرة العمل
واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقتة للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة ومواءمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.
التحديات المشتركة
وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.
دور القطاع الخاص
وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد المتحدثون أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.