بحضور عبدالله آل حامد.. «الوطني للإعلام» ينظم ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية»

أبوظبي ـــ وام 
نظم المكتب الوطني للإعلام، ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية»، وذلك في إطار مساعيه للتنسيق والتعاون بين أعضاء المنظومة الإعلامية الإماراتية في وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره، ويكشف كل دعاوى الزيف والتضليل ونشر الشائعات والحملات المشبوهة التي تؤججها كتائب الذباب الإلكتروني.
حضر الملتقى عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وخالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ونخبة من رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين وصانعي المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد عبدالله آل حامد خلال الكلمة الرئيسية للملتقى، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على ترسيخ الإرث الإنساني والميراث الأخلاقي والقيمي للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بين أبناء دولة الإمارات، منوهاً بأن حفاظ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيم الإماراتية الأصيلة محل اهتمام كبير من قِبل قيادتنا الرشيدة.
وقال: إن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك حضوراً قوياً وتأثيراً هائلاً في مجالات وقطاعات كثيرة ويتابعها الملايين في الدولة وخارجها، ما يستدعي اليقظة والوعي لنشر صورة صحيحة عن المجتمع الإماراتي وإنجازات الدولة، وتقديم محتوى موضوعي يستند إلى الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة، والبعد عن الشائعات والحملات المضللة والأجندات المشبوهة التي تسعى لتدمير المجتمعات وتخريب العلاقات بين الدول والشعوب.
سمعة إيجابية 
ولفت رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع وخاصة الشباب، وقال إن هذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة خلال أحد لقاءاته، منوهاً بأن سموه شدد على ضرورة الالتزام بالردود الإيجابية المنهجية والعلمية ضد محاولات المساس بالوطن والمجتمع الإماراتي من دون أي تجاوز، واصفاً سموه أبناء الوطن بالسفراء الذين تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة.
واستعرض رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال كلمته، الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي تتمثل في التحلي بأخلاق المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والبُعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء، والتحلي بالثقافة والتحضر الذي وصلته الإمارات والثقة والتواضع، واستخدام الحجة والمنطق في الحوار، والتفاعل الإيجابي مع أفكار وثقافات ومجتمعات العالم، ونشر الأفكار والمبادرات المجتمعية التي يزخر بها الوطن.
القوة الناعمة
وأضاف: «كل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي هو سفير لبلاده وجزء مهم من قوتها الناعمة وينبغي أن يشكل إضافة لإنجازات دولة الإمارات بالحديث الموضوعي ومحاربة الشائعات وعدم التورط في حملات مشبوهة والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات».
وأشار رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أن حملة «تبليك بدون تعليق» التي أطلقها بمبادرة شخصية منه لحظر «الذباب الإلكتروني» وأصحاب الحملات المشبوهة الذين يحاولون إثارة الفتنة بين الدول والشعوب، تنطلق من الثوابت الوطنية التي رسختها القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون والتي ترفض الانجرار وراء الفتن والفوضى التي يحدثها بعض ضعاف النفوس ممن يسعون إلى زيادة حصيلة المتابعين ولو على حساب استقرار وأمن الأوطان، حيث يعمل هؤلاء على جر رواد الفضاء الإلكتروني نحو معارك وهمية تتناثر فيها الاتهامات وينتشر فيها الباطل.
وأشار إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً من قبل وزراء ومسؤولين وإعلاميين وفنانين وأكاديميين وجمهور منصات التواصل الاجتماعي من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن أبناء الدول العربية الأخرى، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 90 مليون تفاعل، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في أربعة أيام فقط في تحقيق تراجع في حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95 في المئة، فيما حقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85 في المئة.
مسؤولية كبيرة
وأوضح رئيس المكتب الوطني للإعلام أن السبب الرئيسي لنجاح الحملة يرجع إلى المسؤولية الكبيرة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على عاتق كل إماراتي مسؤول، واستناداً إلى تلك الأمانة فإن الحملة تؤكد ضرورة التحلي بضوابط أخلاقية وقانونية تكفل عدم نشر معلومات مضللة، أو تهديد خصوصية المواطنين، أو التشهير بالأبرياء أو نشر معلومات أو آراء قد تؤثر في الأمن العام أو تؤثر سلبياً في علاقات الدولة مع الدول والكيانات الدولية الأخرى.
وأكد أن النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يفرض مسؤولية أخلاقية على الإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى لتقديم خطاب متزن ينبذ التطرف والعنصرية والتهديد والكراهية وينأى عن حملات توجيه الاتهامات ونشر الشائعات، منوهاً بضرورة احترام قوانين النشر والملكية الفكرية واستخدام وسائل الإعلام بطريقة إيجابية لبناء العلاقات ومشاركة الأفكار والترويج لنهضة وإنجازات الإمارات.
وشدد على ضرورة أن يتسم المحتوى المنشور بالدقة والصدق والموضوعية بالتحقق من صحة المعلومات والاستشهاد بمصادر موثوقة، والشفافية والاستقلالية والنزاهة والعدالة في نشر وجهات النظر المختلفة، وتقديم وجهة نظر متوازنة للأحداث وعدم انتهاك الخصوصية.
وقال: «نريد إعلاماً يعكس واقع قيم دولة الإمارات، ويتناول القضايا بموضوعية وشفافية من دون تجريح أو تجاوزات أو مبالغات، إعلاماً يساهم في بناء الوعي العام ويخدم مصالح الوطن والمواطن، إعلاماً يكون منبراً للتواصل الفعّال بين فئات المجتمع».

ريادة في قطاع الإعلام
وأكد رئيس المكتب الوطني للإعلام أن استراتيجية دولة الإمارات الإعلامية ترتكز على تحقيق الريادة في قطاع الإعلام عبر منظومة إعلامية شاملة تكون نموذجاً ملهماً على المستويين الإقليمي والعالمي، معتمدين في ذلك على رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع دوماً الابتكار على رأس أولوياتها، لإيمانها بأن الإعلام القوي هو إحدى أهم ركائز القوة الناعمة التي تعتمد عليها الدول التي تبحث عن حجز مقعد دائم لها في المراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم كلمته بالتوجه إلى الشباب المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً أن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التخلق بالأخلاق السامية لقيادتنا الرشيدة التي تعطي نموذجاً ملهماً في التواضع والأخلاق العالية، مشيراً إلى أن السلوكيات الفردية لكافة مستخدمي «سوشيال ميديا» من أبناء دولة الإمارات يجب أن تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا الأصيلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، في كلمته، حرص المجلس على إطلاق حملات توعية والتواصل مع الجمهور من مختلف الفئات وعبر كافة قنوات التواصل بهدف زيادة الوعي وتعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن على مواقع التواصل الاجتماعي بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية.
«النبض السيبراني»
وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني أطلق مبادرة بعنوان «النبض السيبراني»، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم للمساهمة في نشر التوعية الرقمية في المجتمع، وذلك بغرض الحفاظ على المكتسبات المجتمعية وصون الهوية والنشء من السموم المنتشرة في الفضاءات الإلكترونية.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أن دولة الإمارات فازت، وللعام الثاني على التوالي، بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات «2024 WSIS 24» الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» وذلك عن مبادرة النبض السيبراني، متفوقة على مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.
ولفت، إلى أن الذباب الإلكتروني يحاول استغلال كافة الثغرات من أجل التسلل وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعوب، وذلك من خلال نشر الأخبار المضللة والمعلومات الزائفة التي تستهدف زعزعة الثقة ونشر الفتنة، مؤكداً أهمية التوعية وتعزيز الأمن السيبراني لصد مثل هذه المحاولات الخبيثة، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعمل جاهدة على تعزيز بنيتها التحتية المتطورة في مجال الأمن السيبراني وترسيخ التعاون الدولي للتصدي لهذه التحديات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.
وذكر الكويتي أن دور المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن محوري ومهم للغاية، حيث يمكنها إيصال رسائل توعوية لمختلف شرائح الجمهور، بخطورة الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، كما تسهم أيضاً في توجيه النشء والشباب لتجنب الثغرات التقنية التي قد توقعهم فريسة للاحتيال والتصيد الإلكتروني.
من جانبه، أكد خالد مبارك المدحاني رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خلال كلمته في الملتقى ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، والابتعاد عن نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات وما يمس سمعتها، منوهاً بأن على صناع المحتوى احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي والموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات أصدرت العام الماضي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
ولف إلى أن المرسوم بقانون يلزم كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجنب نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والابتعاد عن التحريض على العنف والكراهية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وفي نهاية اللقاء، فتح ملتقى «الإعلام والمسؤولية الوطنية» باب النقاش والحوار مع الحضور، حيث تلقى عبدالله آل حامد، والدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد مبارك المدحاني، أسئلة الحضور من الإعلاميين وصانعي المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمحورت حول استراتيجية الإمارات الإعلامية وتوجهات الإعلام المستقبلية، إضافة إلى الحوكمة والسياسات والاستراتيجيات التنظيمية للإعلام الوطني.
كما دارت النقاشات حول أهمية تعزيز دور الإعلام في دعم الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي ومساندة الحملات الوطنية التي تستهدف حماية أفراد المجتمع من خطر الحسابات الوهمية على منصات التواصل المختلفة، فضلاً عن كيفية التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، وآليات الحفاظ على المصداقية والشفافية في الإعلام وسط التحولات التكنولوجية السريعة.