الإمارات تستعرض جهود المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في بكين

أبوظبي: «الخليج»
شاركت وزارة الاقتصاد في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين، وافتتحه نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية دينق سوي سيانق، كما شارك في حفل الافتتاح مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارن تانغ، ومفوض الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية الدكتور شن جانق يو، ووانغ تشيتشنغ، مدير عام الإدارة الوطنية لحقوق المؤلف.
جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
ويهدف المؤتمر إلى مواصلة العمل المشترك بين الدول الواقعة على الحزام والطريق حول حماية حقوق الملكية، ليصبح طريقاً للسلام والازدهار والانفتاح والابتكار بين الدول، إضافةً لربط الحضارات المختلفة وخلق روح الابتكار والمعرفة في طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي.
عنصر مهم
وأكد عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية»نحن الإمارات 2031«، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».
المنظومة التشريعية للملكية الفكرية
واستعرض خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.