مسؤولون أمميون يطالبون بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة

طالب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بوضع نهاية للمعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بعد مرور عام تقريباً على الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما أعلنت تركيا أنها تعتزم حث الأمم المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة.
وجاء في بيان حمل توقيع مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي إلى جانب منظمات إغاثة أخرى «هذه الأعمال الوحشية يجب أن تنتهي». وصدر البيان بالتزامن مع تواجد قادة دول العالم في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافوا في البيان «يتعين أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالقدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين. فنحن لا نستطيع القيام بمهامنا في ظل هذه الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل». وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها وسط «غياب تام للقانون» في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقتل ما يقرب من 300 من عمال الإغاثة أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة. وقال مسؤولو الأمم المتحدة «خطر المجاعة لا يزال قائماً مع احتياج جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون شخص بشكل عاجل إلى الغذاء والمساعدات المعيشية في ظل قيود على وصول المساعدات الإنسانية.
من جهة أخرى، أعلنت تركيا أنها تعتزم استغلال دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وللحث على ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل.
ويشارك الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من الوزراء الأتراك في الجمعية العامة. وكانت تركيا قد نددت بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأوقفت كل تعاملاتها التجارية مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية تواجه فيها إسرائيل تهم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن أردوغان سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الثلاثاء يسلط الضوء من حلالها على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ويكرر دعوته لإصلاح هيكل الأمم المتحدة ليكون أكثر شمولاً.
وأضاف المصدر أن الوفد التركي، الذي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، سيضغط بشأن قضية غزة خلال كل الاجتماعات وخلال اللقاءات الثنائية على مدار الأسبوع.
وفي سياق آخر، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أمس الاثنين إن أنقرة ستقدم أدلة على أن إسرائيل قتلت امرأة أمريكية من أصل تركي في الضفة الغربية في السادس من الشهر الحالي إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وتابع تونج للصحفيين: سنضع التقارير بشأن عائشة نور على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنرفع التقارير والأدلة الخاصة بعائشة نور أزجي أيجي إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية الإبادة الجماعية. وأضاف: سنقدم أيضاً أدلة بخصوص عائشة نور للتحقيق الجاري بشأن المعتدين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية»، لكنه لم يحدد جدولًا زمنياً لذلك.
(وكالات)