إبراهيم سعد: إجراءات صارمة لخصوصية البيانات
الفجيرة: محمد الوسيلة
كشف الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعداد العام للسكان بمدن ومناطق الإمارة، حيث تستمر عمليات التعداد التي بدأت أمس الاثنين لمدة شهرين، حتى نوفمبر القادم.
وأشار إلى أن أعمال التعداد ينفذها 121 باحثاً تم تدريبهم على جميع متطلبات مشروع التعداد واحتياجاته، وأن جميع الباحثين يحملون شعار التعداد وبطاقة المركز والزي الرسمي.
وأوضح أن المرحلة الثانية تقدم بيانات شاملة عن طبيعة التركيبة السكانية، حيث تستهدف الأفراد والعائلات وتشمل البيانات النوع والعمر والجنسية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان مواطنين ومقيمين، منوّهاً إلى أن المرحلة الأولى استهدفت حصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت والمرافق.
وأكد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أهمية التعداد السكاني باعتباره الأداة الفعالة لفهم وإدارة الموارد المالية واستثمارها بالشكل الأمثل في تطوير المناطق السكنية والصناعية ومنشآت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، فضلاً عن دعم الخطط التنموية الشاملة.
وأوضح أن المشروع تم تقسيمه لمرحلتين لضمان تغطية جميع مدن ومناطق الامارة وإحصاء جميع الوحدات السكنية والأفراد.
وكشف عن نجاح المرحلة الأولى في حصر 33161 مبنى تحوي 75255 وحدة سكنية، فيما تشكّل المرحلة الثانية الإضافة المطلوبة، وأن مرحلة حصر الأفراد والعائلات هي الأساس.
وأوضح أن إدارته نفذت عمليات تدريب متقن للباحثين لإنجاز المرحلة الثانية أكملت استحقاقها في الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 3 سبتمبر الجاري، وروعي في اختيار الباحثين، القدرة على التواصل مع مختلف أفراد المجتمع بجميع اللغات لتسهيل عملية الحصول على البيانات الدقيقة، وإلزامهم إجراءات صارمة لحماية خصوصية جميع البيانات وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة للعمل الاحصائي الرسمي، على أن ترسل جميع البيانات التي سيتم رصدها إلى قاعدة البيانات المركزية.
وأوضح أن التعداد يستهدف إجراء مقابلات ميدانية مع أرباب الأسر وأفرادها، وعند الانتهاء من عملية جمع ومعالجة البيانات، سيقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتزويد الدوائر الحكومية بالنتائج عن طريق القنوات الرسمية، وإتاحة نتائج التعداد العام للجمهور.
وأضاف أن جمع خصائص الأفراد ضمن المرحلة الثانية سيتم عن طريق العد الذاتي الذي يتيح الفرصة للأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، الى جانب العد الميداني الذي يقوم على عملية جمع البيانات ميدانياً من الأ سر التي لم تستجيب للعد الذاتي لأي سبب من الأسباب أو التي لم تكن مستهدفة في العد الذاتي.
وناشد أفراد المجتمع بضرورة التعاون مع الباحثين الميدانين التي تدعمهم فرق الشرطة المجتمعية لتنفيذ متطلبات التعداد، بتقديم البيانات الدقيقة التي تسهم في إنجاح المشروع الحيوي للإمارة.