«دبي القضائي» يُطلق مسابقة أبحاث المستقبل

دبي: «الخليج»
في أعقاب النجاح المتميّز الذي حقّقته في دورتها الأولى، أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدورة الثانية من مسابقة أبحاث المستقبل، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الابتكار في المنظومة القانونية والقضائية وتحقيق الريادة في النشر وإثراء الفكر القانوني، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية دبي في تطوير اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار التكنولوجي.
وتفتح المسابقة في دورتها الثانية المجال أمام الباحثين والقانونيين للمشاركة في فئتين رئيسيتين: فئة الكتب وفئة البحوث العلمية، ما يتيح لهم الفرصة لتقديم إسهامات نوعية في هذه المجالات الحيوية.
وتغطي المسابقة محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء، والبيئة (التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر)، إضافة للاقتصاد (الشركات الناشئة ومجمعات الأعمال).
وتأتي هذه المسابقة بهدف استقطاب بحوث علمية رائدة تسهم في تطوير الأطر القانونية والتشريعية، لمواكبة الابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما يعزز الشفافية والمرونة بالمنظومة القانونية.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «نسعى باستمرار لتشجيع البحوث التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات القانونية والقضائية، تُواكب تقدّم الإمارة بخطوات ثابتة واستراتيجيات طموحة نحو استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز جاهزية دبي للمستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل رائدة تؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم».
وأضافت: «تأتي الدورة الثانية من المسابقة كمبادرة استراتيجية تمكّن الباحثين والقانونيين من المشاركة في تطوير التطبيقات القانونية والقضائيّة في العديد من المجالات، لتلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي».
وأعلن المعهد أنه تم قبول المشاركات البحثية من كافة الباحثين والقانونيين من مختلف التخصصات، من 18 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 31 مارس 2025.