مهلة تعديل الأوضاع تعزّز الأمن الاجتماعي والاقتصادي
العين: منى البدوي
أكد عدد من المحامين في مدينة العين، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدءاً من مطلع سبتمبر/ أيلول 2024 ولمدة شهرين، وجاءت بناء على توجيهات من القيادة الرشيدة، تعكس مدى حرص القيادة على تعزيز وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتُبرز قيم التسامح والتراحم في المجتمع المحلي.
ذكر المحامي عبدالله الهرمودي، أن إتاحة الفرصة للمقيمين في الدولة، بشكل غير قانوني من دون مساءلات قانونية، يعكس جانباً إنسانياً عميقاً لدى قادة دولة الإمارات، والتعاطف والتراحم الذي ينعم به المقيمون على هذه الأرض الطيبة، والقيم الإنسانية النبيلة التي رسخ دعائمها المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على أثره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أهمية هذه المهلة في توجّه جميع المقيمين بطريقة غير مشروعة، نحو تعديل أوضاعهم القانونية، وعمل الضمان الصحي، والعمل بطريقة قانونية، ما سيكون له دور كبير في حماية المجتمع، حيث إن وجود مقيمين بطريقة غير مشروعة ليس لديهم سجلات خاصة ممّن قدموا للزيارة، ومكثوا داخل الدولة من دون إقامة، وتعديل أوضاعهم، يعزز جوانب الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن المستثمر يشعر بنوع من الاطمئنان بسبب سيادة القانون، وتوافر أيدٍ عاملة تمارس عملها بطرائق مشروعة، إلى جانب ما ستتيحه المهلة للأفراد للعمل داخل الدولة، بطرائق قانونية، والتنقل والعلاج. ما سيسهم في استقرارهم، نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وانعكاس هذا كله على المجتمع.
آلية مرنة
قال المحامي خالد الأحبابي، إن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تعكس الجوانب الإنسانية لدولة الإمارات، ومدى عمقها، وتبرز عبرها الكثير من مبادئ المجتمع المحلي، ومن أبرزها التسامح وسيادة القانون، ومدى الحرص على ترسيخ الأمن والأمان في المجتمع.
وأضاف أن تعديل أوضاع المخالفين، من القرارات الحكيمة التي اعتدنا عليها من القيادة الرشيدة، حيث إنها توفر آليات مرنة وسهلة، ما سيسهم في تشجيع المخالفين على الإقبال على تعديل أوضاعهم، وتعزيزالأمن والاستقرار.
وأشار إلى المشكلات التي ستعالجها مهلة تعديل الأوضاع، ومن أبرزها التقليل من العمل بطرائق غير مشروعة، والعمالة السائبة.
تعزز أمن البلاد
وقالت المحامية فاطمة الكعبي، إن آليات تنفيذ المهلة، وما تقدمه للمخالفين من فرصة ذهبية، يدرك أنه تمت دراسة الوضع بشكل دقيق جداً، ووضعت حلولاً تتناسب مع هذه الفئة، وتدفعهم نحو تعديل أوضاعهم، بالإجراءات السهلة، وإلغاء الغرامات، والإعفاءات، إلى جانب تسهيل إجراءات مغادرة الدولة، ومن دون حرمان، لمن يرغب في المغادرة. وأضافت أن هذه المهلة ستؤدي دوراً كبيراً في تعزيز أمن البلاد، واستقرار جميع الفئات، حيث إنها ستسهم في الحدّ من التجاوزات القانونية وارتكاب الجرائم، وتعزز التزامهم بالقوانين المعمول بها، بخاصة أن من يقيم على أرض هذه الدولة، يدرك تماماً المستويات المتقدمة الموجودة لدى الجهات المختصة في الكشف عن الجرائم.
فرصة استثنائية
وذكرت المحامية آمنة سيد علي، أن ما منحته دولة الإمارات من مهلة للمخالفين، فرصة استثنائية تجسد مضمون الإنسانية، والتراحم، والتسامح، المتعمقة في دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. كما أنها تجعلنا، مواطنين ومقيمين، على أرض الإمارات، التي تنعم بأعلى مستويات الأمن والأمان، نستشعر مدى حكمة القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير بيئة اجتماعية واقتصادية محاطة بالأمان والاستقرار، والمحافظة على سيادة القانون، ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الجميع.
وأشارت إلى أن سلسلة الإعفاءات وعدم الحرمان عند إلغاء الإقامة وإلغاء العقوبة، جميعها عوامل ستسهم في إقبال هذه الفئة للاستفادة من المهلة، ما سيضمن اختفاء الكثير من الظواهر السلبية، أو التقليل منها، أو اجتثاثها، ومن أبرزها وجود عمالة غير مقنّنة، بخاصة أن هذه الفئة التي ستقوم بتعديل أوضاعها ستلجأ إلى البحث عن فرص عمل بطرائق قانونية، ما سيسهم في تقليل معدلات الجرائم، والحدّ من التجاوزات القانونية.
5040 ساعة تطوعية ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين
دبي: سومية سعد
تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تكثيف جهودها التطوعية ضمن حملة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، حيث تحول مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير إلى منصات حيوية للعمل التطوعي الإنساني للآلاف الساعات، وذلك من أجل تحسين حياة المتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم.
وانطلقت جهود تطوعية مشتركة بين كوادر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومتطوعين من المجتمع، بمشاركة 40 متطوعاً كل منهم يقدم 6 ساعات تطوعية يومية، بمجموع 5.040 ساعة في أول ثلاثة أسابيع لخدمة المتعاملين، من خلال تنظيم المراجعين، وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة، وتسهيل سير الإجراءات بشكل فعال وسلس، مع هدف الوصول إلى 100 متطوع.
وأشار العميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، إلى أن العمل التطوعي يعد جزءاً جوهرياً من الهوية المؤسسية لإقامة دبي، مؤكداً أن المتطوعين يشكلون العمود الفقري لنجاح الحملة من خلال دورهم الحيوي في تنظيم وإدارة الإجراءات وتقديم الدعم للمستفيدين.