«النواب» الليبي يعتبر حكومة الاستقرار الشرعية الوحيدة للبلاد

أصدر مجلس النواب الليبي قراراً، أمس السبت، أكد فيه أن الحكومة المكلفة من قِبله هي «السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد حتى انتخاب حكومة موحدة»، وأن رئيس المجلس هو «القائد الأعلى للجيش»، فيما هز انفجار ضخم وقع داخل مخازن أسلحة إحدى الميليشيات، منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس، ممّا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل القرار رقم 9 لسنة 2024، ومؤرخ في 19 سبتمبر/أيلول 2024، على «تعتبر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد».
أما المادة الثانية فنصت على أن «رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري».
ونصت المادة ال 3 على العمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه.
يذكر أنه في 13 أغسطس/آب الماضي، قال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إن خمسين نائباً تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطائها لرئيس البرلمان، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم نفسه.
من جهة أخرى، هز انفجار ضخم وقع داخل مخازن أسلحة إحدى الميليشيات، منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة طرابلس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وكشفت مصادر أمنية ليبية، عن أن معسكر النعام بمنطقة تاجوراء، الخاضع لسيطرة عناصر ميليشيا «رحبة الدروع»، المعروفة بكتيبة «البقرة»، نسبة لقائدها بشير خلف الله البقرة، شهد انفجاراً ضخماً، نتيجة لتكدس الذخائر داخله بشكل غير نظامي.
إلا أن مصادر أخرى، رجحت في تصريحات، أن يكون انفجار المخزن ناجماً عن استهدافه من ميليشيا «الشهيدة صبرية» الإسلامية المتطرفة الموالية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، التي اختلفت واشتبكت خلال الفترة السابقة مع ميليشيا «البقرة» حول النفوذ والسيطرة.
واندلعت اشتباكات خطيرة بين الميليشيتين المذكورتين الشهر الماضي، عقب محاولة اغتيال بشير البقرة في منطقة الحميدية بتاجوراء، بعد محاولته بسط نفوذه على تاجوراء بالكامل وإخراج الميليشيات المنافسة منها. (وكالات)