4 محظورات على المسؤول الحكومي بشـأن الأملاك الاتحادية

دبي: حازم حلمي
حدد المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بسياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية، مجموعة من المحظورات، يجب على الموظفين عدم ارتكابها بشأن الأملاك الاتحادية.
ووفقاً للقانون الاتحادي، يحظر على أي مسؤول حكومي القيام بـ4 أمور متعلقة بأملاك الاتحاد وهي؛ استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره، أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على أي منفعة غير مشروعة من أملاك الاتحاد.
ويحظر على أي مسؤول حكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شخص طبيعي أو اعتباري، يتعاقد مع الجهة التي يعمل فيها الموظف للقيام بعمل، أو تقديم خدمة تتعلق بإنشاء أو صيانة أو ترميم أو هدم أو التعاقد على استعمال أو نقل ملكية أي من أملاك الاتحاد. ووفقاً للقانون فإنه لا يجوز للمسؤول الحكومي أو موظفي الجهة الاتحادية، استعمال أملاك الاتحاد لأغراض شخصية أو لغير الأغراض المخصصة لها سواءً كان في عهدته أو عُهدة غيره. كما لا يسمح لأي مسؤول أو موظف في الجهة الاتحادية، باستعمال أو استغلال أي من أملاك الاتحاد أو بشغل أي جزء منها، وفقاً للحالات المسموح بها بمقتضى أي تشريع نافذ.
وأوضح القانون، أن المسؤول الحكومي هو، كل شخص يشغل منصباً حكومياً في أي جهة اتحادية، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي الجهة الاتحادية في أي شركة تابعة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجهة الاتحادية في تلك الشركة، والموظف العام، أو المكلف بخدمة عامّة.
وبحسب القانون، فإن الإيجار هو اتفاقية تُبرم بين طرفين، تتضمن تحويل حق استخدام أحد أملاك الاتحاد، على سبيل المثال لا الحصر، عقار أو مركبة أو معدات أو مرفق من مالكه إلى مستأجر لفترة محددة من الزمن، وبالمقابل، يتفق المستأجر على دفع مبلغ مالي للمالك، ويعرف هذا المبلغ بدفعات الإيجار، ويمكن أن يشمل الإيجار شروطاً محددة، مثل؛ تحمل المستأجر لمصاريف الصيانة والإصلاحات اللازمة، أو تقديم تأمين على أملاك الاتحاد المستأجرة، أو أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في العقد.