أمريكا تستبعد هدنة غزة قبل نهاية ولاية بايدن

كشفت تقارير أمريكية، أمس الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير/ كانون الثاني، في وقت أعلنت إسرائيل، أنها قدّمت «طعناً رسمياً» في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين وصفتهم بأنهم رفيعو المستوى في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، قولهم: إنه من غير المتوقع حالياً، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل، وحركة «حماس»، قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، في يناير 2025.
وكانت واشنطن قالت في وقت سابق: إنه تم التوصل إلى 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، لكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
مسؤولون: أمريكا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن
من جهة أخرى، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة «إكس» أن «إسرائيل قدّمت أمس طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الجيش». وادعى مارمورستاين أن خان فشل في «إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدماً» بطلب إصدار المذكرتين. وتشمل اتهامات خان لنتنياهو وغالانت «تجويع المدنيين» و«الإبادة» و«توجيه هجمات عمداً ضد السكان المدنيين». وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة. وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها. وكان خان قد طلب من المحكمة في أيار/ مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت على خلفية الاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن المسؤول الحكومي عن إعادة الأسرى غال هيرش، قدم اقتراحاً جديداً للولايات المتحدة بشأن الصفقة مع «حماس». وزعمت الصحيفة أنه بموجب الاقتراح سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إنهاء الحرب ومنح مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، مبينة أن الاقتراح يقضي أيضاً بمغادرة أفراد عائلة السنوار وآلاف من عناصر حماس الذين يختارهم، إلى دولة ثالثة. وأضافت الصحيفة أنه وبمجرد مغادرة قادة حماس غزة، ستبدأ آلية متفق عليها لإعادة بناء القطاع، مشيرةً إلى أن هيرش قدم الاقتراح بعلم القيادة السياسية الإسرائيلية، بعد الصعوبات التي تواجه التقدم في مباحثات وقف إطلاق النار الحالية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المبادرة القول: إن هذه الخطوة تهدف إلى «كسر» الجمود الذي تشهده المفاوضات الحالية، وأدى لعرقلة مساعي التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة. وقالت: إن هيرش قدم الاقتراح الجديد خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث التقى نظيره الأمريكي ومسؤولين كباراً من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.
إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة للغاية من احتمال إقدام وزير المالية الإسرائيلي على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الضفة الغربية المحتلة. (وكالات)