هيئة تنظيمية سويسرية تحقق في الأشهر الأخيرة لبنك «كريدي سويس» قبل انهياره

ذكرت صحيفة سونتاغس تسايتونج السويسرية، الأحد، أن هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية أمرت بإجراء تدقيق في تعامل كريدي سويس مع الأحداث التي أدت إلى انهياره في عام 2023، عندما استحوذ عليه منافسه «يو بي إس».
وفقاً للصحيفة، فإن هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية تفحص الأشهر الخمسة عشر التي سبقت الاندماج الذي نظمته الدولة في مارس من العام الماضي، والذي قالت: «إنه تم إجراء مقابلات مع ما يقرب من اثني عشر موظفاً حالياً أو سابقاً في البنكين لهذا الغرض».
وذكرت الصحيفة أن هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كلفت شركة المحاماة وينجر بلاتنر بإجراء المقابلات لإجراء تدقيق إدارة الأزمة في كريدي سويس.

أمر سري

وجاء هذا التعيين بعدما قالت الصحيفة إنه أمر «سري» أصدرته هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية في سبتمبر 2023 لإبلاغ البنوك بأنها تريد مراجعة كيفية تعامل كريدي سويس مع الأزمة. وقالت الصحيفة إن المقابلات مع الموظفين يجب أن تظهر ما إذا كانت السلطات قد ضُللت من قبل إدارة كريدي سويس آنذاك.
وقالت الصحيفة: «إن التحقيق يشمل أسئلة مثل متى اتضح أن كريدي سويس لم يعد من الممكن إنقاذه، وكيف كانت سيولة البنك، وكيف كانت أسهمه وكيف كانت إدارته بشكل عام».
وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية: «إن كريدي سويس اقترب من الانهيار قبل أشهر من استحواذها عليه، ودعت إلى سلطات أقوى للإشراف على البنوك».

تحقيق لجنة برلمانية

ومن المتوقع أن تقدم لجنة برلمانية سويسرية كانت تحقق في كيفية تعامل السلطات مع انهيار كريدي سويس تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.
وفي إبريل/نيسان، حددت السلطات السويسرية حزمة من التدابير، بما في ذلك متطلبات رأسمال أكثر صرامة لبنك يو بي إس، بهدف منع تكرار انهيار «كريدي سويس».
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذه المقترحات بعد نشر التقرير البرلماني.
ويزعم منتقدو عملية الاستحواذ على كريدي سويس، أن السلطات السويسرية كان بوسعها أن تبقي البنك قائماً كشركة مستقلة، ولكنها كانت بطيئة في التحرك، وكان ينبغي لها أن تقدم ضمانات أكبر لبقاء البنك.
ودافعت السلطات عن تصرفاتها، وأشارت إلى الإخفاقات التي وقعت في «كريدي سويس» باعتبارها السبب وراء الانهيار. (رويترز)