قاعدة الـ 30 يوماً لإدارة المصاريف الشهرية بكفاءة

أبوظبي: «الخليج»

تختلف الطرق والقواعد التي يتبعها الأفراد والعائلات، من أجل إدارة المصاريف الشهرية ومحاولة تقليل عمليات الشراء، ما يساعد على توفير المال، حيث يطلق عليها قاعدة الـ 30 يوماً.
غالبا، تفشل محاولاتنا في وضع خطط لضبط النفقات، بهدف ادخار جزء من المال، ولكن هذا الامر يجب ألا يدفعنا للإحباط، حيث يمكننا المحاولة مرة أخرى من جديد، حيث ان الاعتياد على توفير المال ليس بالأمر السهل، حيث إن هناك الكثير من التحديات، التي قد تعترض طريق الشخص، وتمنعه من الوصول إلى هدفه. لذلك يجب علينا أولاً تعلم ثقافة الادخار، ونجعلها عادةً حتى نتمكن من بلوغ أهدافنا. لهذا سنناقش في هذه المقالة إحدى الطرق الشائعة في إدارة المصاريف الشهرية وتوفير المال يطلق عليه قاعدة الـ 30 يوماً، ولكن قبل الخوض في تفاصيل هذه القاعدة، علينا أولاً التعرف إلى قاعدة الإنفاق لمدة 30 يوماً.
قاعدة الـ 30 يوماً
يندفع الكثير من الأشخاص وراء رغباتهم أثناء التسوق، فهؤلاء لديهم شغف بشراء كل ما يخطر ببالهم، والتي غالباً ما تكون أشياء غير ضرورية، ولا يستطيع هؤلاء مقاومة العروض المغرية والمقتنيات الجذابة في مراكز التسوق أو عبر المنصات الإلكترونية، التي تروّج لمنتجاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها على الإنترنت، ما قد يؤدي إلى إنفاق المبلغ المخصص للميزانية الشهرية حتى قبل نهاية الشهر، هذا إذا لم يتسبب ذلك في تراكم الديون، لاسيما في حال الاعتماد على البطاقة الائتمانية لتسديد ثمن المشتريات.
هناك خطة مبتكرة يمكن اتباعها لحل هذه المشكلة، ببساطة يمكن أخذ قطعة من الورق وتدوين جميع الأشياء، التي يعتقد الشخص أنه بحاجة لها، ووضع هذه الورقة في مكان بارز في المنزل، ومن ثم تأجيل عملية الشراء لمدة 30 يوماً، بعد مرور فترة الثلاثين يوماً المقررة، سيكتشف الشخص بأنه ليس بحاجة لعدد كبير من الأشياء، التي قام بتدوينها، وبالتالي يكون قد وضع حداً لعمليات الشراء الاندفاعية، التي تكون بدافع الرغبة في الاقتناء أو حب الإنفاق لا أكثر.
الالتزام
بعدما تبين من اللائحة المدونة خلال الشهر أن الكثير من الأشياء غير ضرورية، يمكن تحويل المبالغ التي تم توفيرها لحساب التوفير، وبذلك يتم تجميع هذه المبالغ التي كان من الممكن إنفاقها على أشياء غير ضرورية في حساب التوفير، ومع الوقت ستزداد هذه المبالغ وستشكل حافزاً للمزيد من التوفير، وسيكون من الصعب على الشخص التفريط في المبالغ التي تم توفيرها. وللمساعدة على الالتزام بهذه القاعدة هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها هي:
1 – ادخار مبالغ صغيرة:
هناك قاعدة بسيطة يمكن تطبيقها للتدرب على الادخار، حيث يمكن القيام بتوفير مبلغ صغير عند القيام بكل عملية شراء. قد لا يكون لادخار هذه المبالغ الصغيرة تأثير كبير على زيادة حجم المدخرات، ولكن هذه الخطوة تساعد الشخص على الاعتياد على هذا الأمر، ويمكن بعد فترة البدء بزيادة هذه المبالغ تدريجياً.
2 – عدم تناول الطعام خارج المنزل:
يعتاد الكثيرون على تناول الطعام في الخارج بشكل شبه يومي تقريباً، إذ يبلغ متوسط إنفاق الموظف على الطعام والقهوة، خلال ساعات العمل نحو 40 درهماً يومياً، أي نحو 1000 درهم شهرياً، هذا عدا عن تناول الطعام مع العائلة في الخارج، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو المبالغ التي يتم إنفاقها خلال الخروج مع الأصدقاء. يمكن من خلال ذلك معرفة مدى حجم المبلغ، الذي يمكن توفيره خلال مدة شهر إذا قام الشخص، على سبيل المثال، بتحضير وجبته اليومية في المنزل بدلاً من شراء الوجبات الجاهزة أو الذهاب للمطاعم، إذ يمكن تخصيص يوم أو يومين في الشهر لتناول الطعام خارج المنزل، وبذلك يمكن توفير مبلغ لا بأس به من المال.
3 – ادخار 500 درهم:
لتكن نقطة البداية هي توفير 500 درهم شهرياً، فمن خلال إجراء حسبة بسيطة نستطيع القول إن الوصول إلى هذا الهدف أمر في غاية السهولة، إذ إن توفير 18 درهماً فقط في اليوم يوفر على الشخص 500 ريال شهرياً. على سبيل المثال، يمكن القيام بذلك من خلال الاستغناء عن شراء كوب القهوة أثناء التوجه للعمل، وتحضيره في المكتب، وبالقياس على ذلك يمكن الاستغاء عن أشياء كثيرة تبدو تكلفتها بسيطة ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. كما قلنا هذه هي نقطة الانطلاق، التي لا يجب التوقف عندها، بل يجب زيادة هذا المبالغ المدخرة حتى تحقيق الهدف المنشود من الادخار وهو تحقيق الأمان المالي في المستقبل.
الالتزام بخطوتين
لتحقيق الهدف من قاعدة 30 يوماً لإدارة المصاريف الشهرية، يجب الالتزام بخطوتين، إذ إنه لا يمكن لإحداهما أن تثمر دون الأخرى. الخطوة الأولى هي ضبط الإنفاق حتى يتمكن الشخص من الاحتفاظ بجزء من دخله بحلول نهاية الشهر، والخطوة الثانية هي المحافظة على المال، الذي تم ادخاره والعمل على زيادته، من خلال اتباع بعض الخطوات التي ذكرناها بهدف تحقيق الأهداف المالية بعيدة المدى.